اطار نظرية المراجعة

اطار نظرية المراجعة THE STRUCTURE OF AUDIT THEORY

تعتبر نظرية المراجعة المرشد للمراجع خلال قيامه بمهمة المراجعة . فهي تساعد المراجع و المهنة بشل عام علي اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بتنفيذ عملية المراجعة و في تطوير مهنة المراجعة.و يبين الشكل رقم (1) عناصر نظرية المراجعة.

الفروض ← المفاهيم ← المعايير ← الأهداف ← الاجراءات

شكل رقم (1) : عناصر نظرية المراجعة

الفروض postulates

تعتبر الفروض الأسس التي بنيت عليها المراجعة . فهي المرجع عند الرغبة فى التطوير و في حالة وجود خلاف . و تشمل الآتي :

1. يمكن التحقق من القوائم المالية و المعلومات المالية.

2. لا يوجد تعارض طويل الأمد بين المراجع و معدي القوائم المالية.

3. نظام الرقابة الداخلية الفعّال يقلل من احتمال وقوع الاختلاسات.

4. تطبيق مبادئ المحاسبة المتعارف عليها ينتج عنه عرض القوائم المالية بصورة عادلة.

5. ما كان صحيحاّ في الماضي سوف يستمر كذلك الا اذا ثبت العكس.

6. القوائم المالية خالية من الأخطاء غير الطبيعية (النادرة) أو التواطؤ .

7. يتصرف المراجع أثناء عملية المراجعة كمراجع فقط .

8. يلتزم المراجع بالتزامات المهنة المححدة .

*للحصول علي معلومات تفصيلية عن أطار نظرية المراجعة . أمل الرجوع الي وليم توماس و أمرسون هنكي. 1409."المراجعة بين النظرية و التطبيق ", ص51 -53

♣ المفاهيم concepts :

يقصد بالمفاهيم الأفكارالأساسية المستنتجة من الفروض السابقة و التي تساعد في بناء المعايير و اجراءات المراجعة , و تشمل الآتي :

السلوك الأخلاقي .

1. الاستقلال .

2. العناية المهنية الواجبة .

3. أدلة الاثبات .

4. العرض الصادق و العادل .

و يتبين من هذه المفاهيم أنها تعميمات واسعة تشكل مع الفروض السابقة أساسا لتطوير مهنة المراجعة.

و ستتضح أهمية هذه المفاهيم في بناء الأحكام و القواعد التي تحكم المهنة فيما تبقي من هذه الوحدة.

♣ المعايير standard:

المعايير هي المقاييس التي تحكم عمل المراجع و التي يتم استنتاجها من الفروض و المفاهيم , و تشمل الأتي:

1-معايير عامة. 2- معايير العمل الميداني . 3- معيار التقارير.

و سوف نتناول هذه المعايير بالشرح في الفصل الثاني.

♣ الأهداف objectives:

الهدف الأساسي من المراجعة هو أبداء الرأي حول عدالة القوائم المالية للمنشأة , فهي تهدف الي اضفاء الثقة بهذه القوائم . و لتحقيق هذا الهدف ينبغي تحقيق عدة أهداف تفصيلية و تشمل :

· التحقق من عرض القوائم المالية بدق و عدالة :التأكدمن أن العرض يتم وفقاّ لمعيار العرض و الافصاح السعودي.

· التحقق من شرعية و صحة العمليات المالية : التأكد من أن العمليات المالية تخص المنشأة و تم معالجتها وفقاَ لأنظمة المنشأة (مثلاَ اعتمادها من صاحب الصلاحية).

· التحقق من الملكية : التأكد من الأصول مملوكة للمنشأة و ليست مستأجرة مثلاَ.

· التحقق من الوجود : التأكد من أن الأصول موجودة فعلاَ , فقد تكون مملوكة و لكنها غير موجودة و العكس صحيح.

· التحقق من التقويم : التاكد من أن عملية التقويم للأصول تمت وفقــــــاَ لمبادئ محاسبية . مثلاَ هل تم تقويم الأصول الثابتة علي أساس التكلفة التاريخية كما تنص عليه مبادئ المحاسبة ؟ , مثال اخر هل تم تقويم المخزون علي أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل ؟

· التحقق من استقلال الفترة المالية : التأكد من أن جميع البيانات المالية التي تم استخدامها فــي اعداد القوائم المالية تخص السنـة المالــية.

الاجراءات Procedures :

تمثل الاجراءات الخطـــوات التفصيلية التـــي يقوم بها المراجع أثناء عملية المراجعة و هي لازمة لتحقيق الأهداف , و تخنلف الاجراءات المطبقــــة في عملية المراجعة من عملية الي أخري. و بخلاف المعايير فأن اجراءات المراجعة تحتاج دائمـاَ الي تعديل لتلائم ظروف كل عملية مراجعة . و تحديد هذه الاجراءات تختلف حسب التنظيم الداخلي لكل مكتب من مكاتب المراجعة و لكنها في النهاية تتوقف علي تقدير المراجع المسئول عن عملية المراجعة.

أنواع المراجعات Types of Audits ↓

تختلف الخدمة التي تقدمها المراجعة بأختلاف الهدف من المراجعة .فيمكن تبويبها كالتالي :

المراجعة الكاملة و المراجعة الجزئية Comlete & Partial Audits

المراجعة الكاملة هي المراجعة التي تتم وفقـاَ للأنظمة الصادرة من الهيئـات التي تنظم مهنة المراجعة و التي يلتزم فيها المراجع بفحص جميع القوائم المالية و ابداء رأيه حول عدالة هذه القوائم الماليـة و ابداء رأيه حول عدالة هذه القوائـم ككــل.

و قد يطلب من المراجع أن يفحص عنصر واحد من عناصر القواءم المالية مثل المخزون أو المبيعات أو مجموعة من العناصر , وبهذا تكزن المراجعة جزئـية . في هذه الحالة لا يلتزم المراجع بإبداء رأيه حول القوائم المالية كما في الحالة السابقة و إنما يقتصر رأيه علي ما قام به فقط .

المراجعة الإلزاميـة و المراجعـة الإختياريةCompulsory& Optional Audits

قد تلزم بعض القوانين في الدول بعض أنواع الشركات أن تعين مراجعأ خارجيأ لمراجعة حساباتها . ففي المملكة العربية السعودية يلزم قانون الشركات جميع الشركات المساهمة بأن تعين مراجعا خارجيا (محاسبأ قانونيا) لمراجعة حساباتها, كمــــا تشترط مصلحــة الزكـــاة و الدخل في المملكة لقبول الإقرار الزكـــوي و الضريبي أن تكون حسابات المنشأة مراجعة من قبل محاسبة قانوني . في هذا النوع من المراجعـــــــات يلتزم المراجــــع بتطبيق المراجعة الكاملة أثنــــاء قيامه بعملية المراجعة .

و الحـالات التي لا يلزم القانــون فيها المنشأت بتعيـــين محاسب قانوني لمراجعة حساباتها تصبح المراجعة فيهــــا اختيـــارية , و يكون الأمـــر عائـــدا إلـــي إدارة المنشأة في تحــديد المطلوب القيـــام به من المراجـــع بمــــا لا يتعارض مع الأنظمة و التعلــيمات التي تحـــكم عمل المراجع الخارجـــي .

تقسم المراجعة من حيث زمن تنفيذها إلى نوعين :
• مراجعة نهائية
• مراجعة مستمرة

أ- المراجعة النهائية:

وهي التي يبدؤها المراجع عقب انتهاء المنشأة من قفل حساباتها وعمل ميزان المراجعة وإعداد الحسابات الختامية وتصوير الميزانية العمومية.
وفي المراجعة النهائية لا يبدأ المراجع عمله إلا بعد أن تنتهي إدارة حسابات المنشأة نهائياً من عملها.
مزايا المراجعة النهائية:
1- أن بدء المراجعة بعد توازن الميزانية هي نقطة ابتداء طيبة تدل غالباً على صحة القيود المحاسبية.

2- أن المراجعة بعد قفل الدفاتر تمكن المراجع من أن ينجز عمله وهو في مأمن من عدم قيام الموظفين بالتلاعب, الأمر الذي لا يتوفر فيما لو كانت الدفاتر مفتوحة لاستقبال عمليات جديدة.
عيوب المراجعة النهائية:
تحتاج المراجعة النهائية إلى وقت طويل لإتمامها وبصفة خاصة في المنشآت الكبيرة مما قد يؤدي إلى ضيق المواعيد المقررة لتقديم الحسابات الختامية والميزانية العمومية لمصلحة الضرائب أو إلى الجمعية العمومية للمساهمين وذلك لضيق الفترة التي يتعين على المراجع إتمام عمله فيها.

ب- المراجعة المستمرة:

وهي التي يبدؤها المراجع بعد أن تكون إدارة الحسابات قد انتهت من إثبات جزء من عمليات السنة في الدفاتر. وتستمر المراجعة جنباً إلى جنب مع الإثبات في الدفاتر إلى نهاية السنة المالية حيث يتم المراجع عمله بمراجعة الحسابات الختامية والميزانية العمومية.
وليس من الضروري لكي توصف المراجعة بأنها مستمرة استمرار المراجعة طيلة العام وتردد المراجع على المنشأة كل أيام السنة, فقد يتردد المراجع بين الحين والآخر كل ثلاثة أو كل أربعة شهور مثلاً, لمراجعة ما سبق أن تم تسجيله في الدفاتر, ومع ذلك توصف المراجعة بأنها مستمرة.
مزايا المراجعة المستمرة:
♣1 إن اتساع الوقت أمام المراجع وكثرة تردده على المنشأة يمكن المراجع من التعمق في المراجعة وتفهم جميع نواحي العمل والتوسع في التنقيب والبحث والفحص.

2♣ تمكن المراجعة المستمرة من اكتشاف الأخطاء والغش إن وجد, بعد حدوثهما بفترة قصيرة , وعندئذٍ يمكن إصلاح الخطأ بسهولة لتوافر ظروفه, كما أن المنشأة تستطيع أن تتخلص من الموظفين غير الأكفاء, وأن تضع حد للاختلاس , وأن تستخلص حقوقها من المختلسين في وقت مبكر, وهذا لا يتوافر في المراجعة النهائية إذ أن الخطأ والغش لا يمكن اكتشافهما إلا بعد نهاية السنة المالية.

3♣ أن تردد المراجع على المؤسسة في فترات قصيرة واحتمال حضوره المنشأة في أي وقت خلال السنة له أثر نفسي كبير على الموظفين إذ يدعوهم إلى اليقظة وأداء عملهم أول بأول بدون تأخير حتى لا يتهموا بالإهمال, كما قد يمنعهم من التورط في ارتكاب الغش خشية اكتشاف أمرهم.
عيوب المراجعة المستمرة:
1♠ لما كانت المراجعة المستمرة تجري جنبا إلى جنب مع التقييد في الدفاتر, فإن هذا قد يعطل وقت موظفي حسابات المنشأة كما وقد يعطل أيضاً وقت المراجع حيث أن الدفاتر التي يشتغل بها موظفوا الحسابات هي نفسها الدفاتر التي يطلب مراجعتها.
ويمكن تلافي هذا بإيجاد جو من التفاهم الودي بين فريق موظفي الحسابات وفريق مكتب المراجع الأمر الذي يدعوهم إلى تقسيم العمل بين الطرفين بصورة لا تعطل أحدهما.

2♠ يُخشى أن يعمد موظفي الحسابات إلى تغيير الأرقام في الدفاتر والمستندات بعد اعتماد المراجع لها.

3- تردد المراجع ومعاونوه بصورة منتظمة ومتكررة على المنشأة قد يؤدي إلى قيام صداقات وعلاقات شخصية بين القائمين بعملية المراجعة والخاضعين لها مما يؤثر على حياد واستقلال المراجع عند إبداء الرأي.

خامساً: المراجعة من حيث الجهة التي تقوم بها:

تقسم المراجعة من حيث الجهة التي تقوم بها إلى نوعين :
• مراجعة خارجية
• مراجعة داخلية
========================================

‌أ- الدراسة النظرية

تهدف إلى توضيح الإطار النظري للمراجعة الداخلية من خلال عرض تطورها ومفهومها وأهدافها ومعاييرها ومسمياتها والمقومات الهامة لها وتسليط الضوء على دور المراجع الداخلي في مراقبة وتحسين الأداء وفي مراجعة أنظمة الجودة ويتأتى ذلك من خلال دراسة ما توفر وأُتيح للباحث من كتب ومراجع ودوريات وبحوث ودراسات عربية أو أجنبية في مجال المراجعة الداخلية مع الإستعانة بشبكة الإنترنت وبخاصة موقع معهد المراجعين الداخليين بالولايات المتحدة .

‌ب- الدراسة الميدانية ( العملية )

أهداف الدراسة الميدانية

إستطلاع أراء المهتمين بمهنة المراجع الداخلي ، وجمع البيانات اللازمة عن أسباب عدم الإنتشار الواسع لهذه المهنة ومدى إدراك دور المراجع الداخلي في منشآت القطاع الخاص وواجب المراجع الداخلي تجاه التسويق لمهنتة والعلاقة بين المراجع الداخلي والخارجي ودور المراجع الداخلي في مراجعة أنظمة الجودة إضافة لبحث العوامل المؤثرة في جودة المراجعة الداخلية والتعرض للصعوبات التي تواجه المراجع الداخلي ويعتمد الباحث في الدراسة الميدانية على تصميم قائمة إستقصاء ( استبيان ) مناسبة لهذا الغرض .

ويتوخى الباحث أن يتم من خلال الدراسة الميدانية دعم أسلوب الدراسة النظرية ومدى توافق النتائج النظرية مع الواقع العملي .

إجراءات الدراسة الميدانية

تتحق الدراسة الميدانية من خلال القيام بالخطوات التالية على الترتيب :

‌أ- تحديد مجتمع الدراسة .

‌ب- أسلوب المعاينة المستخدم وتحديد عينة الدراسة .

‌ج- الأسلوب المستخدم في تجميع البيانات .

‌د- أساليب تحليل البيانات .

هـ- تحليل الردود التي تم الحصول عليها .

وذلك بهدف الوصول إلى نتائج الدراسة الميدانية ، وسيتم فيما يلي تفصيل الخطوات أعلاه عدا الخطوة ( هـ ) الأخيرة ستؤجل إلى الفصل العاشر الخاص بالدراسة الميدانية :

تحديد مجتمع الدراسة:

نظراً لأن الهدف الرئيسي من الدراسة هو إستطلاع أراء المهتمين بمهنة المراجعة الداخلية فإن الباحث يعتقد أن المجتمع محل الدراسة Population يتكون من المهتمين بمهنة المراجعة الداخلية لذلك سيتكون مجتمع الدراسة من أربعة مجتمعات جزئية Sub- Population هي :

1- يشمل المجتمع الأول المراجعين الخارجيين ( المحاسبين القانونيين ) في مكاتب المحاسبة والمراجعة المختلفة في محافظات اليمن الرئيسية والذين يزاولون المهنة في كثير من المنشآت ولديهم إطلاع على أقسام المراجعة الداخلية فيها ولهم إحتكاك وتعاون مع هذه الأقسام .

2- يشمل المجتمع الثاني مدراء الشركات والمدراء الماليين في شركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة في القطاع الخاص ، والذين لديهم تعامل مباشر مع أقسام المراجعة الداخلية ويدركون مدى أهمية هذه الأقسام من عدمها .

3- يشمل المجتمـــــع الثالث للدراسـة أعضاء هيئة تدريس المحاسبة والمراجعة في الجامعات اليمنية ، والذين يقع على عاتقهم عبء إحداث التقدم العلمي في المجتمع وتطوير المناهج الدراسية والأكاديمية

تم و الحمد لله