الشفافية و الافصاح

ما معنى الشفافية والإفصاح ؟

الشفافية هي إعلان المعلومات التي تتعلق بتداول الأوراق المالية وخاصة أوامر البيع والشراء بغرض ايجاد تفاعل بين قوى العرض والطلب ، و إعلان المعلومات المتعلقة بالصفقات التي تبرم فعلا من حيث أحجامها والأسعار التي تبرم بها حتى يعرف المتعاملون اتجاهات السوق . اما الإفصاح فهو إعلان كل المعلومات الهامة عن شركات المساهمة العامة التي تساعد المستثمر على اتخاذ قرارات بيع او شراء ورقة مالية معينة وتقدير السعر المناسب وتمكن المستثمر في شركة معينة من الحكم على مدى الجدارة والنزاهة التي تدار بها الشركة التي يستثمر فيها .
ويعتبر الإفصاح روح سوق الأوراق المالية المنظمة وركنا اساسيا من اركان قيامها وأساسا لاستمرار نجاحها وتطورها، وركيزة لتدعيم الثقة بها بما يؤدي الى جذب فئات المستثمرين نحو ادواتها.

بتعريف الإفصاح قائلا انه عملية الكشف عن معلومات (مالية وغير مالية) تهم المستثمرين، ويتم إما بصورة دورية (فترات مالية محددة) أو بصورة فورية عند حدوث المعلومة وذلك حتى تتوافر المعلومات بنفس الوقت للجميع وعدم إمكانية استفادة أحد الأشخاص قبل غيره من المعلومة. وأضاف أن طرق الإفصاح هي الإفصاح الدوري ويتضمن البيانات المالية السنوية والبيانات المالية المرحلية (ربع سنوي ونصف سنوي) ثم الإصدارات والاكتتابات. وأخيرا الإفصاح عن الأمور الجوهرية والأحداث الهامة. وحول الإفصاح الدوري أوضح أنه بالنسبة إلى البيانات المالية السنوية فإنه يتم وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية ووفقاً للقوانين المحلية وقانون الشركات القطري وقانون مصرف قطر المركزي وسوق الدوحة للأوراق المالية. أما بالنسبة للبيانات المالية المرحلية فإنها تتم وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 34، وأعطى ميخائيل نبذة عن معايير المحاسبة الدولية قائلا إن المعايير الصادرة كما في مايو 2007 هي 8 معايير دولية للتقارير المالية إضافة إلى 29 معيار محاسبة دوليا إضافة إلى 23 بياناً "تفسيرات المعايير المحاسبة الدولية الصادرة ووجود 9 مسودة بيانات للتفسيرات لمعايير المحاسبة الدولية وأخيرا 11 مسودة تتعلق بإضافات وتعديلات على المعايير الصادرة.

وحول المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها في القوائم المالية أكد أنه ليس هنالك نموذج محدد لعرض القوائم المالية على أساسه كما أنه يجب أن تشتمل القوائم المالية على معلومات عامة للشركة - اسم البلد الذي تأسست فيه، الشكل القانوني، نشاط الشركة، الفترة المالية، العملة المستخدمة، أرقام المقارنة وكذلك السياسات المحاسبية الهامة و يجب أن تشتمل القوائم المالية على بيانات محددة تتضمن القيود المفروضة على ملكية الأصل، طرق احتساب المخصصات، الأصول والمطلوبات الطارئة، الالتزامات الخاصة بالمصروفات الرأسمالية المستقبلية ويجب أن تظهر القوائم المالية بصورة منفصلة، العقارات والآلات والمعدات والأصول طويلة الأجل والشهرة والقيمة العادلة للأدوات والأصول والالتزامات المالية وعقود الإيجار التشغيلية والتمويلية، وأنواع الالتزامات والمصروفات المستحقة والموجودات والمطلوبات المتداولة وحقوق المساهمين وكذلك يجب الإفصاح عن المخاطر بصورة عامة مثل مخاطر السوق، مخاطر تقلبات الأسعار وفوائد العملات الأجنبية، مخاطر التشغيل، مخاطر الائتمان و الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة.

وفي توضيح منه لمفهوم الأطراف ذات العلاقة قال الأستاذ ميخائيل إنه ووفقا لما هي محددة بالمعيار 24 تعتبر الأطراف ذات علاقة إذا كان لدى أحد الأطراف قدرة للسيطرة على طرف آخر أو ممارسة تأثير هام على الطرف الآخر عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. كما أن المعيار يعالج العلاقات التالية بين الأطراف ذات العلاقة وهي المؤسسات التي تسيطر أو تكون تحت سيطرة المؤسسة التي تعد التقارير والمؤسسات الزميلة و الأفراد أو الأعضاء المقربون من عائلة أي فرد يملك حصصاً في حقوق التصويت تعطيهم نفوذاً مهما على المؤسسة وأصحاب المراكز الإدارية الرئيسية، أي الأشخاص الذين أنيطت بهم صلاحية ومسؤولية تخطيط أعمال المؤسسة التي تعد التقارير المالية وتوجيهها وضبطها والمؤسسات التي يملك فيها أي شخص من الأشخاص الموصوفين أعلاه حقاً مهماً من حقوق التصويت أو التي يكون فيها ذلك الشخص قادراً على ممارسة نفوذ مهم عليهم.

لذا فإن ما سبق يستوجب إذا كانت هناك معاملات قد عقدت بين الأطراف ذات العلاقة وجب على المؤسسة التي تعد التقارير المالية أن تفصح عن طبيعة العلاقات بين الأطراف ذات العلاقة وكذلك عن أنواع المعاملات والعناصر اللازمة لفهم البيانات المالية ويجوز الإفصاح عن المعاملات ذات الطبيعة المتماثلة دفعة واحدة باستثناء الحالات التي يكون فيها الإفصاح المستقل ضرورياً لفهم ما يترتب على المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة من آثار في البيانات المالية للمؤسسة التي تعد التقارير المالية. وتحدث ميخائيل عن طرق الإفصاح الدوري وهي البيانات المالية السنوية والبيانات المالية المرحلية (ربع سنوي ونصف سنوي) والإصدارات والاكتتابات. والإفصاح عن الأمور الجوهرية والأحداث الهامة.

وبالنسبة للإصدارات والاكتتابات فإنها يجب أن تخضع بصورة رئيسية لقوانين وإرشادات أسواق المال أما بالنسبة للمعلومات التي يتوجب الإفصاح عنها مدرجة في نموذج نشرة الإصدار وبحد أدنى تتكون من وصف للأسهم المطروحة وشروط وإجراءات الاكتتاب وأغراض الشركة ووصف لنشاط الشركة وحقوق المساهم ومسؤولياته وحصيلة الإصدار واستخداماتها والتدفقات المستقبلية للشركة مصادر التمويل والبيانات المالية التقديرية وإدارة الشركة وبيانات خاصة بالمؤسسين.

وبعد ذلك تطرق ميخائيل إلى تقرير مجلس الإدارة قائلا إن قانون الشركات يلزم مجلس الإدارة بإعداد تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي والخطط المستقبلية للسنة القادمة لكن لا يوجد إرشادات تفصيلية بالأمور التي يجب تضمينها في تقرير مجلس الإدارة. أما بالنسبة للأمور التي يجب أن يتضمنها تقرير مجلس الإدارة فمنها وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وقطاعات العمل الجغرافية وحجم الاستثمارات الرأسمالية وعدد الموظفين في كل منها ووصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ودرجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسين ووصف لأي حماية حكومية أو امتياز حكومي تتمتع به الشركة ووصف لأي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها وغيرها من الأمور المهمة.

كما طالب السيد ادارة السوق المالي باجبار الشركات المساهمة والزامها بانشاء مواقع الكترونية لها بحيث تضم تلك المواقع كافة البيانات والمعلومات التي تهم المساهمين والافصاح عن كافة المستجدات عبر تلك المواقع ليبدي السيد استغرابه من وجود بعض الشركات التي يتم تداول أسهمها بمليارات الريالات إلا إن تلك الشركات ليس لها مواقع الكترونية. وتحدث السيد عن مفهوم الشفافية وهو أن يتم ايصال المعلومات والبيانات المالية إلى جميع المتداولين أو المستثمرين في نفس الوقت، وألا يقتصر وصولها والاستفادة منها على مجموعة مختارة من الناس خلال فترة مسبقة. وأضاف أن الإفصاح عكس تسريب المعلومات إلى فئات معينة من المستثمرين قبل وصول المعلومات إلى عامة المستثمرين منوها إلى أن الشفافية تقتضي وصول المعلومة كاملة لجميع المتداولين في نفس الوقت عبر القنوات الرسمية دون تشويهها (تجزئتها، إظهارها غامضة)، ووجه السيد تساؤلا مفاده هل آلية الإفصاح قوية وفعالة؟ مجيبا: بكل صراحة لا، وأضاف أن السبب في تلك الحالة عائد إلى الدولـة قوانينها والمجتمع وأفراد المجتمع و السـوق وإدارتها وأدواتها (الشركات المدرجة) خاتما بالقول أن المســؤولية مشـــتركة.

وأشار إلى أن نقاط الضعف تتمثل بالدولة وقوانينها والتي من ابرز معالمها تناقل المسؤوليات وتحويلها وعدم وضوح الجهات الرقابية على السوق والتدخلات الكثيرة من مسئولين أو جهات أخرى في الدولة وضعف القوانين الخاصة بالسوق وضعف قانون الشركات أما بالنسبة للمجتمع وإفراد المجتمع نتيجة ضعف الوعي الاستثماري وثقافة المال وتكوين الطمع والجشع في نفوس المستثمرين.

وختم السيد بتحميل السوق جزءاً من المسؤولية عبر ما أسماه ضعف الكوادر العاملة وكفاءتها وضعف مساهمة السوق في تثقيف المستثمر والمجتمع. كما نبه السيد إلى خطورة بعض المعلومات التي تتناقلها وسائل الإعلام منتقدا إحدى الزوايا بإحدى الصحف اليومية قائلا إن على الصحف ضرورة توخي الحيطة والحذر والتنبه لكافة البيانات والمعلومات التي تنشرها والمرتبطة ارتباطا مباشرا بالإفصاح والشفافية.

1- المصداقية: خاصية محاسبية تعبر عما يجب أن تكون عليه المعلومات المحاسبة كمحتوى إعلامي للقوائم المالية التي ترفق مع الإقرار الضريبي.
2- الإفصاح المحاسبي: هو العرض للمعلومات المحاسبية بشكل موضوعي دون تحيز.
3- المعايير المحاسبية: هي دليل إرشادي للتطبيق المحاسبي والممارسات العملية لوظيفة المحاسبة.