الازمة الاقتصادية العالمية

---

أفضل ما كتب عن أسباب الأزمة الإقتصادية

لعل أكثر جانب سقيم بالنسبة لسوق القروض لضعيفي الملاءة في السنوات الأخيرة هو أن الجهات المقرضة بلغت من السخاء في تزويد القروض للمقترضين الفقراء حداً جعل القلة القليلة منها فقط هي التي تقوم بالاستفسارات إن فعلت ذلك أصلاً.
هذا جعل النظام عرضة للاحتيال بصورة غير عادية، وهي إمكانية يأخذ في النظر فيها الآن المدعون العامون الفيدراليون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. وحيث إن أزمة القروض لضعيفي الملاءة يتوقع لها أن تكلف المستثمرين ما بين 50 مليار دولار (24 مليار جنيه إسترليني، 36 مليار يورو) إلى 100 مليار دولار، وفقاً لما يقوله بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأمريكي، فإن التحقيقات المذكورة يمكن أن تحول هذه الأزمة من تصحيح سوقي إلى فضيحة مدوية تشمل الولايات المتحدة بأكملها.

هذا اليسر في تمويل القروض السكنية أتاح المجال لآلاف المقترضين بالنجاة من عواقب التحايل في التصريح عن دخلهم، وغالباً ما كان ذلك يتم بتشجيع الوسطاء الذين يتعاملون معهم. ويبدو أن بعض المحتالين النشطاء تمكنوا من الحصول على قروض متعددة وهربوا بالنقد الذي أعطي لهم.

في مايلي مزيداً من التفاصيل من منتديات وطن

في ذروة طفرة القروض لضعيفي الملاءة في الولايات المتحدة، لم يكن هناك ما هو أسهل من الحصول على قرض سكني. فإذا كانت الجدارة الائتمانية لطالب القرض متدنية أو كان لديه تاريخ بالإفلاس، فهذا لا يهم. وإذا كان دخله متدنياً إلى حد لا يكفي للتأهل للحصول على قرض، فكل ما عليه أن يفعله هو محاولة الحصول على القرض من خلال تعبئة طلب خاص "يصرح فيه عن دخله" (ويكتفي البنك بذلك وإن كان يتعين عليه التحقق من بيان الدخل). وإذا كان طالب القرض يشعر بالتوتر من أن الجهة المقرضة يمكن أن تستعلم عن "الدخل المصرح" فكل ما عليه هو زيارة موقع شركة معينة على الإنترنت.
مقابل رسم مقداره 55 دولاراً سيساعدك المأمورون العاملون في هذه الشركة الصغيرة (مقرها ولاية كاليفورنيا) في الحصول على قرض بتوظيفك على أنك "مقاول مستقل". وسيعطونك إشعارات بالرواتب لتكون "دليلاً" على الدخل، وإذا دفعت رسماً إضافياً مقداره 25 دولاراً فإنهم يضعون مأموري الهاتف الذين يردون على المكالمات ويجيبون أجوبة تعطي عنك صورة براقة إذا احتاج البنك للاستفسار عن وضعك.
إن الأمر الذي يقع في قلب مشكلة ضعيفي الملاءة هي القروض الميسرة. فمؤسسات الإقراض ووسطاؤها كانوا يكافَأون في الغالب على توليد القروض الجديدة على أساس الحجم، دون أن يكونوا معرضين بصورة مباشرة إلى عواقب عجز المقترضين عن السداد. وأثناء بضع سنوات من الأسواق الرأسمالية القوية وشهية المستثمرين القوية للأوراق المالية ذات المردود العالي، اعتادت مؤسسات الإقراض على سهولة بيع قروض المساكن الخطرة التي تصدرها إلى بنوك وول ستريت. وكانت البنوك بدورها تعلب القروض المذكورة على شكل أوراق مالية وتبيعها للمستثمرين في جميع أنحاء المعمورة.
هذا اليسر في تمويل القروض السكنية أتاح المجال لآلاف المقترضين بالنجاة من عواقب التحايل في التصريح عن دخلهم، وغالباً ما كان ذلك يتم بتشجيع الوسطاء الذين يتعاملون معهم. ويبدو أن بعض المحتالين النشطاء تمكنوا من الحصول على قروض متعددة وهربوا بالنقد الذي أعطي لهم.
تقول كارين جليرنت، وهي شريكة في "كادواليدر ويكرشام أند تافت"، المؤسسة القانونية: "الصعوبة هي في تقدير حجم المشكلة، لأنه لا توجد آلية حقيقية للإبلاغ عن التحايل بالنسبة لمعظم جهات الإصدار في هذه السوق. والواقع أنه لديهم أسباب قوية لعدم الإبلاغ."
تُكتشف حالات التحايل والتزوير في مختلف حلقات سلسلة التمويل. فكما أن المقترضين كانوا يكذبون في سبيل الحصول على أسعار أفضل وقروض أكبر، فإن الوسطاء الماليين ومسؤولي القروض كانوا يكذبون حول أحكام القروض التي يصدرونها وربما كانوا يكذبون كذلك على البنوك حول مدى أهلية المقترضين. وبالمثل فإن شركات التقييم كانت تكذب حول قيمة المساكن التي تُطلب القروض لتمويلها.
قال بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في شهادة أمام الكونجرس قبل فترة قصيرة: "إن التوسع السريع في الفترة الأخيرة لسوق القروض إلى ضعيفي الملاءة رافقه بوضوح تدهور في معايير الضمان، وفي بعض الحالات صاحب ذلك ممارسات إقراض سيئة وتحايل صريح." ومع ارتفاع أسعار القروض لضعيفي الملاءة وانخفاض أسعار المساكن، فإن المقترضين ضعيفي الملاءة كانوا يعجزون عن السداد بمعدلات قياسية.
إن آثار ذلك تفعل فعلها ابتداءً من مستوى التجزئة، حيث إنها تضطر الناس إلى فقدان مساكنهم وتدفع بمؤسسات الإقراض إلى الإفلاس. وخسرت البنوك الاستثمارية مصادر للدخل بسبب تراجع المستثمرين عن الأوراق المالية المدعومة بالقروض السكنية، وانهار عدد من صناديق التحوط المعروفة، أبرزها صندوقان كانت لديهما نسبة عالية من الدين ويداران من قبل بنك بير شتيرنز. وساهمت هذه الأزمة في الجيشان في الأسواق المالية خلال الأسابيع القليلة الماضية ومن الممكن أن تهدد صحة الاقتصاد الأمريكي حين تعمد مؤسسات الإقراض إلى التشدد في صرف القروض، ما يعرقل الإنفاق الاستهلاكي.
بالنسبة للبعض فإن هذا التفكك السريع والعجيب لصناعة الإقراض لضعيفي الملاءة يردد أصداء الأزمة المكلفة التي أصابت مؤسسات التوفير والقروض في أوائل الثمانينيات، وهو الانهيار الذي كانت أصوله في ابتكارات الأسواق المالية وعدم كفاءة الأجهزة الرقابية، والذي يمكن أن يُعتبر عاملاً مساهماً في الكساد الاقتصادي خلال العامين 1990-91. وانتهت تلك الأزمة بتدخل الحكومة الفيدرالية لإنقاذ عدد من المؤسسات بقيمة 150 مليار دولار وعدد من حالات الإدانة بتهمة الاحتيال لعدد من الشخصيات البارزة.
هذه المرة فإن الخاسرين الكبار هم صناديق التحوط، التي يقتصر المستثمرون فيها من الناحية النظرية على الأشخاص الأثرياء. ولكن يعتقد بعض المحللين أن الألم يمكن أن ينتشر أبعد من ذلك، فكثير من صناديق التقاعد وأوقاف عدد من الجامعات كانت تتجه إلى صناديق التحوط حتى ترفع من نسبة عوائدها، وبعض هذه الجامعات، مثل جامعة هارفارد، تشعر الآن باحتراق أصابعها. وتشير التقديرات إلى أن جامعة هارفارد خسرت مبلغ 350 مليون دولار من مبلغ الـ 550 مليون دولار الذي استثمرته في صندوق التحوط الذي يديره جيفري لارسون، وهو مدير مالي كان يعمل سابقاً لدى جامعة هارفارد. وقد انهار هذه الصندوق منذ فترة قريبة بسبب عدد من الصفقات المرتبطة بسوق الإقراض لضعيفي الملاءة.
لو أن الخسائر تظل تقطر شيئاً فشيئاً وينتهي بها المطاف إلى إيذاء المستثمرين الصغار فربما يتزايد الضغط على الحكومة للتدخل للإنقاذ. وفي وقت مبكر من هذا الأسبوع اكتسحت السوق شائعات مفادها أن المؤسسة الفيدرالية الوطنية للقروض السكنية "فاني ماي" والشركة الفدرالية للقروض السكنية "فريدي ماك"، وهما وكالتان للقروض السكنية المؤمنة من قبل الحكومة، ربما تحصلان على الصلاحية للقيام بمشتريات على نطاق واسع للغاية للأوراق المالية المتعلقة بالقروض السكنية والتي يبلغ سعرها الآن دون قيمتها الحقيقية.
تقول لويز بيرتل، وهي محللة إستراتيجية لدى "كريدت سايتس" للأبحاث: "إن ساحة القروض السكنية في الولايات المتحدة أصبحت الآن أول ما يخطر على بال السياسيين في أحاديثهم، ولن نفاجًأ إذا شاهدنا العملية التشريعية المعتادة التي تنهمر كالسيل وهي تُدفع على نحو سريع فيما يتعلق بالأحكام القانونية التي تقدم المساعدات إلى سوق القروض السكنية العليل."
إن معظم عمليات التحايل في القروض لضعيفي الملاءة يبدو عليها من النوع الذي يطلق عليه "التحايل في سبيل الشراء"، أي تقديم بيانات كاذبة حول الدخل في سبيل الحصول على الموافقة على القرض السكني. ومنذ فترة قريبة قام ’معهد أبحاث موجودات القروض السكنية‘ بمراجعة عينة من القروض التي منحت ’بدون مستندات ثبوتية دقيقة‘ واعتمدت على البيانات التي عبأها المقترضون، وتبين للمعهد أن معظم الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للقروض السكنية بالغوا في دخلهم، وبالغ أكثر من 60 في المائة منهم في دخلهم بنسب تزيد على 50 في المائة.
تقول جليرنت إن هؤلاء المقترضين المحتالين يصعب في العادة الكشف عنهم لأنهم في الغالب يجهدون أنفسهم لتسديد الحد الأدنى من الدفعات لبعض الوقت قبل أن يتوقفوا عن التسديد في نهاية الأمر. وتضيف أن الفترة الزمنية التي تمر بين عملية الاحتيال الأولية والتوقف عن التسديد تجعل كذلك من الصعب الحصول على إدانة، وفي الوقت نفسه فإن المستثمرين في القروض السكنية لا توجد لديهم فرصة تذكر لاستعادة خسائرهم من المقترضين أنفسهم في هذه الظروف.
من جانب آخر، فإن كثيراً من مؤسسات الإقراض التي تتحمل اللوم عن المستوى المتدني لمعايير ضبط الجودة ربما لن تدفع ثمن إهمالها كذلك على اعتبار أن عدداً من هذه المؤسسات دخلت بالفعل في مرحلة الإفلاس. وتقول جليرنت في هذا الصدد: "هناك مشكلة حقيقية في وضع اليد على الاحتيال بعد وقوعه لأن المال يكون قد غادر البنك وبالتالي فلا مجال لاسترداده."
كما عملت معايير الإقراض المتراخية على تسهيل عمليات الاحتيال في سبيل تحقيق الربح. وتمكن المدعون العامون في مختلف أرجاء الولايات المتحدة من الكشف على الأقل عن 12 عصابة متخصصة في التحايل على قروض الإسكان، ومن المتوقع القبض على المزيد منها.
في قضية إحدى عصابات نيويورك، وجه مكتب المباحث الفيدرالية تهماً إلى 26 شخصاً استخدموا هويات مسروقة ولفقوا عمليات شراء وبالغوا في تقييم أسعار المساكن للحصول على قروض ذات معايير متدنية بخصوص ممتلكات كانت قيمتها 200 مليون دولار. وفي إحدى القضايا في ولاية أوهايو، فإن 49 في المائة من القروض التي تم تسيير معاملاتها على يد وسيط معين لم تبلغ حتى مرحلة تسديد القسط الأول.
إن مصير سلسلة من الأحياء السكنية التي بنتها في ولاية نورث كارولينا شركة بيزر هومز ربما تعطي القارئ إحساساً بالمشكلة التي تتجمع في الأفق. فقد أقام أصحاب المساكن من ذوي الدخل المحدود في المنطقة المحيطة بمدينة شارلوت دعوى على شركة البناء متهمين إياها بأن قسم الإقراض التابع للشركة وجههم للحصول على قروض ليس في مقدورهم تسديدها، ما أدى إلى سحب المساكن من أصحابها وعرضها للبيع بأسعار بخسة.
تدعي الشركة أن مندوبي المبيعات زوروا في بياناتهم الشخصية، بما في ذلك البيانات الخاصة بالموجودات والدخل، لمساعدة العملاء على التأهل للقروض السكنية المؤمنة من الحكومة ابتداء من عام 2002. وبحلول مطلع هذا العام، فإن عشرة أقسام تابعة لشركة بيزر في شارلوت كانت نسبة المساكن المستردة فيها من ساكنيها 20 في المائة أو أكثر، في مقابل نسبة 3 في المائة على مستوى الولاية، وفقاً لتحليل لإحدى الصحف المحلية.
يحقق مكتب المباحث الفدرالية الآن مع شركة بيزر للتأكد من موضوع الاحتيال، كما تخضع الشركة لفحص من دائرة التطوير الإسكاني والحضري في الولايات المتحدة لترى إن كانت ممارسات البيع المتبعة في الشركة مخالفة لقوانين القروض السكنية المؤمنة حكومياً. ودافعت شركة بيزر عن ممارساتها في البيع وتقول إنها "ملتزمة بإدارة وتصريف الأعمال على نحو صادق وأخلاقي وملتزم بالقانون." وفي حزيران (يونيو) أعلنت عن فصل كبير المحاسبين في الشركة بسبب ادعاءات بمحاولته إتلاف بعض المستندات. وخسر سهم الشركة 75 بالمائة من قيمته منذ بدء التحقيقات.
كما أن المدعين العامين في عدد من الولايات كذلك يتابعون الموضوع الآن. ففي الربيع الماضي تصدر أندرو كوومو من ولاية نيويورك عناوين الصحف بإصداره سلسلة استدعاءات لشركات تقييم الممتلكات وصرح علناً بأإنه سيحقق في الصناعة بأكملها. وتقول مصادر مطلعة على أعمال المكتب إن التحقيقات لا تزال نسبياً في مرحلة مبكرة.
من جهة أخرى فإن مارك دان، مدعي عام ولاية أوهايو، ينقب في حلقات أعلى من سلسلة التمويل. وكان صريحاً في انتقاداته للدور الذي يمكن أن تكون صناعة الخدمات المالية قد لعبته في الأعداد الكبيرة من حالات سحب المساكن من أصحابها في ولاية أوهايو. وقال في مقابلة مع "فاينانشيال تايمز" حول هذا الموضوع: "هناك سلسلة كاملة من الأشخاص الذي كانوا يعلمون أو كان يجدر بهم العلم بأن هناك تحايلاً في الحصول على القروض السكنية المذكورة. ونحن نبحث الآن في عدد من السبل للإمساك بكل من ساعد أو يسر هذا التحايل."
يحقق الادعاء العام في ولاية أوهايو مع الوسطاء،شركات التقييم، وكالات التقييم الائتماني وشركات التوريق المالي ويعتزم استخدام عدد من الأساليب القانونية للإمساك بالمسيئين المسؤولين عن ذلك. جدير بالذكر أن المدعي العام في ولاية أوهايو لا يتمتع فقط بصلاحيات لفرض القانون الجنائي، وإنما يمثل كذلك ثالث أكبر مجموعة من الصناديق العامة في الولايات المتحدة ويستطيع بالتالي إقامة قضايا مدنية بالأصالة عن المستثمرين.
يقول دان في هذا السياق: "لولا آلية تعليب هذه القروض لما كان لهذا التحايل أن يقع. ونحن نتابع هذا الخيط من صاحب المسكن إلى حامل السند." ويقول إن التحقيقات التي يديرها يمكن أن تحتاج من ستة أشهر إلى سنة حتى تؤتي أكلها.
من جانبها، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات تجري الآن تحقيقاً حول ما إذا كان بنك بير شتيرنز وبعض مديري صناديق التحوط صريحين حول الإفصاح عن القيمة المتدهورة لمقتنياتهم.
إن كثيراً من الأوراق المالية المدعومة بالقروض السكنية التي اشترتها صناديق التحوط نادراً ما يتم تداولها وبالتالي من الصعب تقييمها على نحو دقيق. وغالباً ما تقيم في محافظ وفقاً لنماذج رياضية معقدة لأن أسعار السوق الحقيقية غير متوفرة، مما يجعل من الممكن إخفاء الأداء المتدني للسندات إذا لم يتم تحديث النماذج الرياضية.
وحتى الآن فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم ترفع أية قضية، ولكن يقول بعض العاملين السابقين والحاليين في الجهاز الرقابي إن الهيئة كسبت في السابق تسويات من عدد من الصناديق المشتركة والبنوك التي أخفقت في تعديل أسعار الموجودات السائلة خلال فترة هبوط السوق.
من جانبهم، فإن المحامين الخاصين الذين يتعاملون بقضايا الأوراق المالية آخذون الآن كذلك في إقامة قضايا احتيال بالأصالة عن المستثمرين الذين خسروا كل استثماراتهم نتيجة لانهيار سوق القروض السكنية لضعيفي الملاءة.
تقدم جيك زامانسكي، المحامي الذي فاوض على تسوية مبكرة مع بنك ميريل لينتش في الفضيحة المتعلقة بالأبحاث التي قام بها هذا البنك الاستثماري وتلاعب في نتائجها، تقدم بدعوى للتحكيم ضد بنك بير شتيرنز، مدعياً أن البنك ضلل المستثمرين حول مدى انكشافه لسوق السندات المدعومة بالقروض السكنية.
كما أن المؤسسة القانونية بيرنشتاين ليتوويتز، المتخصصة في القضايا الجماعية، هي الآن بصدد إعداد مطالبة ضد بير شتيرنز، مدعية أن البنك قام بعمليات تضليل مادية في بيانات العرض الخاصة بصندوقي التحوط التابعين للبنك، اللذين أصبحا الآن من الماضي.
وربما تتعرض صناديق تحوط أخرى للضغط السياسي أو القانوني حول دورها في أزمة القروض.
يقول رتشارد كارنيل، وهو أستاذ قانون في جامعة فوردام، إن من الممكن أن تُحمَّل على الأقل مسؤولية جزئية للبنوك الاستثمارية التي عملت في توريق القروض السكنية في حالة حدوث انهيار كبير للسوق. ويقول: "هناك شيئان تستطيع الاعتراض عليهما حول سلوك البنوك التي قامت بالتوريق. الأول هو إخفاقها في الإفصاح عن حقائق مهمة حول المستوى الائتماني للقروض، والثاني هو أن بالإمكان انتقادها حول القيام بدور التمكين لشخص يعلمون أنه إنسان سيء."
لكن إقامة قضية سليمة لن يكون أمراً هيناً لأن صناديق التحوط والمستثمرين الآخرين الذين اشتروا السندات التي من هذا القبيل يفترض أنهما متمرسة في الأمور المالية. وهذا يعني أنه سيكون من الصعب عليها إثبات أنها لم تتلق التحذير المناسب حول المخاطر المتضمنة في الاستثمار.
في حالة صندوقي بنك بير شتيرنز، ربما يواجه المستثمرون عقبات جديدة في استرداد أية أموال من القضايا التي تقام في الولايات المتحدة. ورغم أن الصندوقين كانا يعملان بصورة رئيسية في ولاية نيويورك، إلا أنهما مسجلان في جزر الكايمان، وهذا هو المكان الذي تقدما فيه بطلب إشهار الإفلاس. وفي قضية يمكن أن تعتبر اختباراً لقوانين الإفلاس الدولية، فإن شركات التصفية تقدمت إلى المحاكم الأمريكية مطالبة إياها بإصدار قرار يحول دون إقامة قضايا في الولايات المتحدة أثناء عملية التصفية.
قال بنك بير شتيرنز في بيان رسمي: "نظراً لأن الصندوقين مسجلان في جزر الكايمان، فإن مجلسي الإدارة قدما طلبات التسوية هناك. . . ولكن العائد إلى الدائنين والمستثمرين سيستند إلى الموجودات التي تقوم عليها السندات ومطلوبات الصندوقين لا على مكان تقديم طلب التصفية."
وحتى لو تمت متابعة القضايا في المحاكم الأمريكية، فإن هناك قضية تنتظر دورها الآن أمام المحكمة العليا، ويمكن أن يكون لها دور حيوي بالنسبة للمستثمرين الذين يرجون إقامة الحجة على أن صناديق التحوط ووكالات التقييم عملت على تمكين الاحتيال على نطاق واسع.
وفي القضية المقامة من "ستون ريدج إنفستمنت بارتنرز" ضد "ساينتيفيك أتلانتا"، فإن المحكمة تنظر فيما إذا كان بإمكان المستثمرين استرداد أموال من الشركات – بما في ذلك شركات المحاسبة والقانون والبنوك – التي تساعد شركة عامة على ارتكاب أعمال تحايل من خلال المشاركة في "مخطط للإيقاع في التحايل". وإذا حكمت المحكمة ضد "المسؤولية القانونية للمخططات" فإن المستثمرين الذين خسروا أموالاً في سوق المقترضين ضعيفي الملاءة لن تتوفر لهم أماكن تذكر للتوجه إليها لاستعادة بعض أموالهم.
يرى وليم بول من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن هذا هو ربما ما يستحقه المستثمرون الذين خسروا أموالهم في السندات المدعومة بالقروض السكنية لأنهم أخفقوا في التأكد من هذه السندات على النحو السليم.
وقال منذ فترة قريبة منتقداً معايير الضمان في وول ستريت: "لقي أولئك الذي أساؤوا وأخطأوا في الحكم جزاءهم على ما عملوا. ونحن نحصل الآن على دليل طيب على أن الشركات وصناديق التحوط التي تضررت هي الجهات التي تستحق ما أصابها."